باسمه تعالي

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

بانضمام

آيين نامه اجرايي مربوطه

هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري استان آذربايجان شرقي

فصل اول

تشكيلات و حدود وظايف

 ماده 1ـ يه منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مي‌باشند.

تبصره 1ـ هيأت تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعبه‌هائي خواهد بود.

تبصره 2ـ در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي‌گردد.

ماده 2ـ هر يك از هيأتهاي بدوي و تجيدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي‌باشند كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1ـ در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل بجاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره 2ـ هيچيك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديدنظر پرونده‌هائي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده‌اند شركت نمايند.

ماده 3ـ بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي‌گيرد.

ماده 4ـ صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجرا است. در مورد آرائي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1ـ هرگاه راي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي‌يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم‌الاجرا است.

تبصره 2ـ ابلاغ رأي طبق قانون آئين دادرسي مدني بعمل مي‌آيد و در هر صورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن 30 روز نبايد تجاوز كند.

ماده 5ـ به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظابف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آيين نامه اجرائي، اين قانون مشخص مي‌شود.

تبصره ـ گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي‌تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.

ماده 6ـ اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:

1ـ تأهل.

2ـ حداقل 30 سال سن.

3ـ حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.

تبصره 1ـ در مورد استثنائي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأئيد هيأت عالي نظارت بلامانع است.

تبصره 2ـ در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.

ماده 7ـ اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:

الف ـ عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب ـ عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.

فصل دوم

تخلفات اداري

 ماده 8ـ تخلفات اداري به قرار زير است:

1ـ اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي يا اداري.

2ـ نقض قوانين و مقررات مربوط.

3ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4ـ ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.

5ـ اخاذي.

6ـ اختلاس.

7ـ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيرارادي در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

8ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9ـ تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.

11ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.

13ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14ـ كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.

15ـ سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

17ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود.

18ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.

19ـ تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي.

21ـ رعايت نكردن شوون و شعاير اسلامي.

22ـ اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23ـ استعمال يا اعتيار به مواد مخدر.

24ـ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

25ـ هر نوع استفاده غيرمجاز از شوون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.

26ـ جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

27ـ دست بردن در سوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنها.

28ـ دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.

29ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.

30ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.

31ـ توقيف، اختفاء بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.

32ـ كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

33ـ شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپائي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

34ـ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

35ـ همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.

36ـ عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37ـ عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

38ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري.

فصل سوم

مجازاتها

ماده 9ـ تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :

الف ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج ـ كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

د ـ انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

هـ ـ تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.

و ـ تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

ز ـ تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.

ح ـ بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده راي.

ط ـ بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي ـ اخراج از دستگاه متبوع.

ك ـ انفصال دائم از خدمت دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

تبصره 1ـ در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره 2ـ كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل پرداخت است.

تبصره 3ـ هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهائي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.

تبصره 4ـ هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10ـ فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ ، ح، ط ، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديدنظر در هيأتهاي تجديدنظر هستند.

ماده 11ـ براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي‌گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه‌ يا مؤسسه مربوط پرداخت مي‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي‌شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آئين نامه اجرائي اين قانون است.

ماده 12ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء بالاترين مقام اجرائي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديدنظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13ـ وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.

تبصره 1ـ در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، براساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.

تبصره 2ـ چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي‌شود.

تبصره 3ـ هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديدنظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديدنظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مذبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي‌گردد.

ماده 14ـ هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي‌شود.

ماده 15ـ پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور راي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان اداري نقص شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34، 35، 36،37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه براساس قانون پاكسازي بازنشسته شده‌اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و براساس اين قانون رأي لازم صادر مي‌شود.

ماده 16ـ وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دايم منفصل مي‌شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي‌شود.

معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.

تبصره : در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون راي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است. هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.

ماده 17ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران. شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.

تبصره 1ـ هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر مربوط ارجاع نمايد.

هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غيراين صورت از تاريخ ابلاغ, لازم‌الاجرا است.

تبصره 2ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي‌شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3ـ در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيت‌دار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي‌شوند.

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 18ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19ـ هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي‌نمايد.

ماده 20ـ به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عده داشته‌اند پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي‌شود. و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي‌شود.

تبصره 1ـ در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي‌شود.

تبصره 2ـ كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي تعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.

ماده 21ـ در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غيراين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.

تبصره 1ـ رسيدگي ديوان عدالت اداري به آرائ هيأتها به صورت شكلي خواهد بود.

تبصره 2ـ آن دسته از كارمنداني كه براساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/71365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.

ماده 22ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي‌نمايد. هيأت عالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي‌شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.

الف ـ عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.

ب ـ اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.

ج ـ كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.

د ـ موارد ديگر كه هيأت بنابه مصالحي ضروري تشخيص دهد.

تبصره 1ـ تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.

تصره 2ـ هيچيك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

تبصره 3ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند بازرساني را به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.

تبصره 4ـ در مورد معتادان به مواد مخدر كه براساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه. اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي‌شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديدنظر، موضوع براساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي‌شود.

ماده 23ـ اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غيرقطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.

ماده 24ـ اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي‌باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظات در خصوص مورد امكان پذير است.

ماده 25ـ هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي‌شود.

ماده 26ـ از تاريخ تصويب آئين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي تجديدنظر موضوع اين قانون ارسال مي‌شود.

ماده 27ـ آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علني روز يكشبنه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي

به تخلفات اداري

فصل اول

تشكيلات، وظايف و صلاحيت

ماده 1ـ‌هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي‌شود ـ در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود ـ با رعايت مفاد قانون ياد شده و اين آيين نامه تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است.

ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، كه از اين پس هيأت تجديدنظر ناميده مي‌شود ـ در مركز وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي‌شود:

سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، كتابخانه ملي ايران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزيران ذيربط حسب مورد.

تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه و ساير دستگاههاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير هستند:

سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني، سازمان تأمين اجتماعي، جهاد دانشگاهي و نهضت سوادآموزي.

تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي‌توانند در مركز خود هيأت‌هاي متعدد تجديدنظر داشته باشند.

ماده 3ـ انتصاب هر يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديدنظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه و با رعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي‌گيرد.

ماده 4ـ هر يك از دستگاههاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) آين آئين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها، مي‌تواند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام كنند.

ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مبتوع، با هيأت بدوي متشكيل در استان ديگر است.

تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است.

ماده 6ـ هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه‌ها و مكاتبه‌هاي خود انتخاب و تعيين مي‌كنند.

تبصره ـ مكاتبه‌هاي هيأت با امضاي رييس و در غياب وي با امضاي نايب رييس معتبر است.

ماده 7ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.

ماده 8ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مامور توسط هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي‌گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي راي با توجه به شرايط خاص دستگاه ياد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي‌تواند به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد.

تبصره 1ـ‍ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت مستخدم واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت است، ولي در صورتي كه رأي صادر شده با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.

تبصره 2ـ هيآتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت لزوم، از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي‌گيرند. وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خود را به وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام كند.

تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مامور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديدنظر دستگاه متبوع آنان است.

ماده 9ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص وي است و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد.

تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.

ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي‌گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پست‌هاي بلا تصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي‌شود.

ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع كنند. نامه‌هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنان گذاشته شود.

تبصره ـ مسوؤلين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.

فصل دوم

شروع به رسيدگي

ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل (25) سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رييس هيأت انتخاب مي‌شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده ـ الزامي است.

ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر يك دستگاه مي‌توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديدنظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.

ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي‌گيرد كه هيأتها معين مي‌كنند.

تبصره 1ـ هرگاه عضو گروه تحقيق، قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي طرح شده ذي نفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزائي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.

تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.

ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در صور شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي‌كنند.

ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤولان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها به عمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.

تبصره ـ در مواردي كه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است، هرگونه تصميم‌گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي است.

ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفت اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را بطور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي‌دهند.

ماده 18ـ متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند، در غير اين صور هيأت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي، و راي لازم را صادر كند.

تبصره ـ كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارايه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از (5) روز نبايد تجاوز كند.

فصل سوم

چگونگي رسيدگي به تخلفات

ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد. در جلسه حضور مي‌يابد.

تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند.

ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي‌كننده است.

ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري موقعيت و سوابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت وي، اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي راي‌دهنده در زير رأي صادر شده باشد.

ماده 22ـ جلسه‌هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است.

ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، بطور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا داوير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت سهل انگاري مسؤولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي‌شود. همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي‌شود.

ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديدنظر را زير آراي خود درج كنند.

ماده 25ـ درخواست تجديدنظر نسبت به آراي هيأتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30) روز از تاريخ ابلاغ راي، با زبان فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود. ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.

تبصره ـ درخواست تجديدنظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده ياد شده انجام مي‌شود.

ماده 26ـ اداره‌هاي كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر مربوط ارسال كنند، و در مواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديدنظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديدنظر نكند رأي صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.

27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.

ماده 28ـ در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري راي قطعي هيأت درباره‌ي وي ممكن نباشد، مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي‌شود.

ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي‌توانند در ارتباط با اتهامهاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند حداكثر ظرف (30) روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.

تبصره ـ هيأتها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.

ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديدنظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور راي مي‌شود در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.

تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود.

ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پرونده‌هايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشده يا اراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. رسيدگي به اين پرونده‌ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاني قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظات نقض شده‌اند به عهده هيأت تجديدنظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق راي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديدنظر اختلاف‌نظر باشد، حل اختلاف با نماينده موضوع ماده (34) اين آيين نامه است.

ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي باتهام‌هاي مديران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده (34) اين آئين نامه برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها به پيشنهاد نماينده موضوع ماده (34) اين آئين‌نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آئين نامه، هيأت بدوي استان مربوط يا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است.

فصل چهارم

هماهنگي و نظارت

ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر يك از وزيران و بالاترين مقامهاي دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه يك نفر را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي‌كند براي هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي‌كنند.

ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي هر يك از نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين نامه به شرح زير است:

1ـ برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله‌هاي زماني مناسب.

2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي‌كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.

3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح‌تر قانون.

4ـ بررسي صلاحيت اعضاي هيأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت.

5ـ ارايه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت‌هياتها.

6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي صادر شده به منظور :

الف ـ جمع‌بندي و تهيه گزارشهاي دوره‌اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط.

ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون براصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.

ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي‌ هيأتها در موارد لزوم.

7ـ انجام پيگيري لازم براي رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي‌ هيأتها براي تسهيل در كار آنها.

8ـ بررسي و تجزيه تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليت‌ها در سالم‌سازي محيط اداره‌هاي تابع و ارسال آن براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله‌هاي شش ماهه و يك ساله.

9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه‌هايي از هيأتها در مركز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه‌ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.

10ـ حضور مستقيم در جلسه‌هاي نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط.

11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.

تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه زير نظر نماينده موضوع ماده (34) اين آيين نامه ايجاد مي‌شود.

ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديدنظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماينده موضوع ماده (34) دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند.

ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» موضوع ماده (22) قانون ـ مركب از سه نفر از نمايندگان موضوع ماده (34)  اين آيين‌نامه به پيشنهاد دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ آيين نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده مي‌رسد.

ماده 38ـ هيأتهاي موضوع قانون و كليه دستگاههاي اجرايي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و همكاري لازم را معمول دارند و مدارك لازم را در اختيار هيأت ياد شده قرار دهند.

ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي كننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبيرخانه هيأت عالي نظارت) تهيه و ابلاغ مي‌شود استفاده كنند.

ماده 40ـ در صورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت، مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف (30) روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده‌هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع كند.

ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين كرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع مي‌كند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.

فصل پنجم

ساير مقررات

ماده 42ـ هيإتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليت‌هاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده‌هاي تحت رسيدگي و موضوع‌هاي طرح شده است، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماينده موضوع ماده 34 اين آيين نامه در دستگاه متبوع ارايه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش ياد شده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.

ماده 43ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او، مستلزم تقاضاي وراث قانوني وي است كه پس از بررسي و يا تشخيص و تأييد هيأت تجديدنظر مربوط انجام مي‌پذيرد. ملاك (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأي است.

تبصره 1ـ هيأت تجديدنظر هر سال يك بار، وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش مقرري ياد شده، با رعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن را به هيأت عالي نظارت ارسال مي‌كند.

تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت شود.

ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و در دفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيأت عالي نظارت در مدتي كه در مشاغل ياد شده انجام وظيفه مي‌كنند از فوق العاده شغل اضافي علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقي تا 50% برخوردار مي‌شوند كه در هر حال ميزان فوق العاده شغل افراد ياد شده از (150%) تجاوز نمي‌كند.

تبصره ـ ميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظايف و مسؤوليت‌هاي محول شده با پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب‌ هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده 45ـ هيأتها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين نامه به هيأت عالي نظارت اعلام كنند.

ماده 46ـ اداره‌هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي‌شوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

ماده 47ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 25227/ت 275 هـ  مورخ 16/7/1373 مي‌شود.